مفاهيم الجغرافيا للفصل الأول

* مفهوم التخلف :
هو مصطلح اقتصادي يتمثل في عدم قدرة الدول
على تحقيق التطور الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية والتقدم الثقافي نتيجة عدم القدرة على الاستغلال الأمثل للإمكانات الذاتية المتوفرة بسبب معيقات شتى .

* مفهوم التقدم :
هو مصطلح اقتصادي يتمثل في قدرة الدول على مواكبة التطور الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاجتماعي والازدهار الثقافي بسبب استغلالها الجيد والعقلاني لمواردها الطبيعية والبشرية المتوفرة.

- مفهوم آخر للتقدم:
يشير لفظ التقدم إلى أي حركة تتجه وجهة مرغوباً فيها ، وإلى التحول المتدرج من حال إلى ما هو خير منها ، وعادة ما يرتبط التقدم (في الخطاب السياسي والفلسفي الشائع) بقيم مثل الانفتاح والتطور في الآراء السياسية والاجتماعية والاستنارة وغيرها ، والتقدم هو الإجابة التي تقدمها المنظومة المعرفية (التحديثية الترشيدية) على السؤال المعرفي النهائي الخاص بالهدف من وجود الإنسان في الكون.

* مفهوم عالم الشمال المتقدم وتحديده الجغرافي :
هو مصطلح جغرافي اقتصادي تمثله الدول الغنية المتطورة اقتصاديا والمزدهرة اجتماعيا وثقافيا , من مظاهر تطورها :
- تحقيقها للإكتفاء الذاتي
- تخصصها في تصدير المواد المصنعة وإحرازها لتقدم علمي وتكنولوجي.
- تحديده الجغرافي:
والواقعة جغرافيا شمالا خط 30 شمالا في أمريكا وشمال خط35 شمالا في آسيا بالاضافة إلى دول جنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا الواقعة جنوب الخطين .








* مفهوم عالم الجنوب المتخلف وتحديده الجغرافي :
هو مصطلح جغرافي اقتصادي تمثله الدول الفقيرة وغير المتطورة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا , من مظاهر تخلفها :
- عدم تحقيقها للإكتفاء الذاتي
- إقتصارها على تصديرها للمواد الأولية الخام .
- عدم تحكمها في التطور العلمي والتكنولوجي
- تحديده الجغرافي:
والواقعة جغرافيا جنوب خط30 شمالا في أمريكا وجنوب خط 35 شمالا في آسيا عدا جنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا المنتمين للعالم المتقدم (عالم الشمال).

* منظمة الأوبيكOPEK
- تعريفها :
وهي منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول والتي جاءت بغرض مواجهة الاحتكارات الأجنبية في مجال تجارة البترول , تشكلت في سبتمبر سنة 1960 م ببغداد العراقية من دول (العراق , السعودية , الكويت , إيران , فنزويلا) ثم انضمت إليهم قطر سنة 1961م ثم إندونيسيا وليبيا سنة 1962 م ثم الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) سنة 1967 م والجزائر سنة 1969م ونيجيريا سنة 1971م .
أهدافها : تتمثل في :
- تنسيق السياسة النفطية بين أعضائها.
- العمل على رفع أسعار البترول واستقرارها في السوق الدولية.
- مواجهة الاحتكارات الأجنبية في السوق الدولية للبترول.
- العمل على ضمان دخل ثابت من البترول لدول المنظمة.
- العمل على الحصول على تكنولوجيا التكرير من الدول المتقدمة.
- وضع حد لنشاط الشركات الأجنبية داخل دول المنظمة أو على الأقل مراقبة نشاطها .
- هذا ويتحكم في تجارة البترول وأسعاره عدة عوامل منها :
- السياسة النفطية للدول المصدرة والمستوردة على السواء .
العوامل المناخية في الولايات المتحدة وأوروبا .
- الأزمات الدولية خاصة القريبة من مناطق الإنتاج الرئيسية مثل منطقة الشرق الأوسط.
- حجم احتياط الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا من البترول.

* البورصة:
البورصة أو سوق الأوراق المالية "Stock Exchange"، أو الِمصْفق "من صفقة" كما ترى بعض المعاجم اللغويّة العربية، سوق ولكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، ولكن البضاعة التي يتم تداولها بها هي ليست اصول حقيقية ولكنها اوراق مالية اى اصول مالية، وغالبا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات. والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم ادائها لعملها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينه وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الاوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.

وبالنظر إلى جو المنافسة الحرة في البورصة ( المصفق ) فإن ذلك قاد في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة انهارت فيها مؤسسات مالية وشركات كبرى، كما حصل في الإثنين الأسود في بورصة نيويورك، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للاوراق المالية قرابة 22 مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006، بالإضافة إلى أيام سوداء عدة في مختلف أسواق الخليج.

ويشار إلى مستوى سوق الاسهم بما يسمى نقطة, ويتم إحصاء النقاط للخسارة والارتفاع بما يسمى سعر الإغلاق للسوق في اليوم.

ويعتمد المتداولون (المتعاملون ) عموماً على أسلوبين في اختيار الأسهم، التحليل الفني وهو اسلوب يمكن من فحص الاوراق المالية وفقا لتطور سعرها وتحركات السعر التاريخية وباستخدام الرسوم البيانيه وذلك لتحديد توقيت التصرف بمعنى متى يتم شراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به والتحليل الأساسي وهو فحص للقوائم المالية وذلك وصولا إلى القيمة الحقيقة للسهم بحيث يساعد التحليل الأساسى في التعرف على الاسهم ذات الخلل السعرى اى المسعره باقل أو بأعلى من قيمتها الحقيقية ، ولا يمكن القول ان التحيل الفنى أفضل من التحليل الأساسى اوالعكس ولكن المستثمر يحتاج للتحليل الأساسى لاختيار الأوراق المالية الجيدة ويحتاج للتحليل الفنى للمساعدة في تحديد توقيت اتخاذ القرار ، وجدير بالذكر أن أنصار التحليل الفنى يرون أنهم هم الأدق والأفضل حيث أنهم يتنبؤا بالمستقبل باستخدام فكرة التاريخ يعيد نفسه بينما يعتبروا التحليل الأساسى تحليل قاصر لكونه يعتمد على أحداث ماضيه تاريخية . ويتغير سعر السهم في سوق الاسهم كنتيجة مباشرة لتغير نسب العرض والطلب على هذا السهم أو ذاك، ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء فإن طلبات البيع رخيصة الثمن سوف تنفذ, وتبدء الطلبات الأكثر سعرا بالظهور ويبدأ معها السعر بالارتفاع, وهذا على عكس مايجري في حال الإقبال على البيع.

* المفهوم الاقتصادي للشركات م.ج. وطبيعيتها:
- المفهوم الاقتصادي:
إن المفهوم الإقتصادي لشركة متعددة الجنسيات سواء أن كانت خاصة أو عامة فهي تتميز بموقعها الإستراتيجي العالمي في تسيير مواردها الإقتصادية و الفنية الخاصة بالإنتاج إذ تعمل في ظل شروط الإحتكار الإقلية للمشروعات وليست وفقا لشروط المنافسة الحرة.
وهذه الشركات على الرغم من أنها تستثمر الجزء الكبير من مواردها في العديد من الدول وذلك بواسطة فروعها المتواجدة عبر الدول النامية إلى أنها تضل دائما مرتبطة بهذه الأخيرة و التي تسيطر على الغالبية العضمى من الأموال وتضل تابعة لها وهذا ماأدى بالتحكم في رقابتها الموزعة بصفة نسبية حسب مصالح الشركة. وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عظمى ذات إنتشار عالمي واسع مما جعل أحد الكتاب يقول (( الشركة متعددة الجنسيات هي مشروع وطني، يملك ويراقب العديد من الفروع الموزعة في العديد من الدول. هذه الشركات التي تعد وراء العديد من المشروعات الكبرى تقوم باتلنشاط في المجال الصناعي، وهذه الملاحظة تبعث إلى القول بأن ضاهرة تعدد الجنسيات يرتبط بالطبيعة الإحتكارية لإقتصاد الدولة التي تتبعها هذه الشركات)).
وتظهر على هذه ش.م.ج ذات طابع إحتكاري واستغلالي، طابع السيطرة على عرض سلعة أو خدمة في السوق وهو لايتحقق إلا في حالة سيطرة عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال على غالبية الإنتاج مما يترتب عنه التحكم في أثمان السلع و الخدمات، وعملية الإحتكار ليست مقصورة على الأسواق العالمية فحسب بل إنها تكون أيضا للسوق المحلية. " كصناعة التبغ في الجزائر" وقد يمتد إلى نطاق أوسع ليشمل الأسواق العالمية " إحتكار الدولة للتجارة الخارجية" وقد يصبح الإحتكار نتيجة حتمية ويتجلى ذلك في مجال الخدمات التي تمثل منفعة عامة " كاكهرباء، مياه الشرب" فتخضع عادة إلى إشراف الدولة للإستغلال.

* مفهوم المضاربة:
المضاربة هي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر، والمضاربة هي أن يعطي الرجل الرجل المال ليتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً وتسمى مضاربة أو قراضاً.
وتُعد المضاربة من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل.

* مفهوم الأسهم:
- السهم: صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة.
- ويمكن القول بأن الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسمهوا في رأس مالها.

* مفهوم العولمة:
- تعريف العولمة:
العولمة في اللغة مأخوذة من التعولُم ، والعالمية ، والعالم .وفي الاصطلاح تعني اصطباغ عالم الأرض بصبغة واحدة شاملة لجميع أقوامها وكل من يعيش فيها وتوحيد أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية من غير اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات والجنسيات والأعراق

- ليس هناك تعريف جامع مانع لها ، فهو مصطلح غامض في أذهان كثير من الناس ،ويرجع سبب ذلك إلى أن العولمة ليست مصطلحاً لغوياً قاموسياً جامداً يسهل تفسيرها بشرح المدلولات اللغوية المتصلة بها ، بل هي مفهوم شمولي يذهب عميقاً في جميع الاتجاهات لتوصيف حركة التغيير المتواصلة . ولكن مما يلاحظ من التعريفات التي أوردها الباحثون والمفكرون التركيز الواضح على البعد الاقتصادي لها ، لأن مفهوم العولمة بداية له علاقة وطيدة بالاقتصاد والرأسمالية وهذا ما جعل عدداً من الكتاب يذهبون إلى أن العولمة تعني : تعميم نموذج الحضارة الغربية – خاصة الأمريكية – وأنماطها الفكرية و السياسية والاقتصادية والثقافية على العالم كله .

- نشأة العولمة :

شاع هذا المصطلح في التسعينات بعد إنهيار المعسكر الشيوعي ، واستفراد أمريكا بالعالم ، ولا سيما عندما طالبت أمريكا دول العالم بتوقيع اتفاقية التجارة العالمية بقصد سيطرة الشركات العابرة للقارات على الأسواق العالمية . مما يؤكد أن العولمة بثوبها الجديد أمريكية المولد والنشأة .

ويرى الباحثون الذين تحدثوا عن نشأة العولمة أن العولمة عملية تراكمية ، أي أن هناك عولمات صغيره سبقت ومهدت للعولمة التي نشهدها اليوم ، والجديد فيها هو تزايد وتيرة تسارعها في الفترة الأخيرة بفضل تقدم وسائل الإعلام والاتصال ، ووسائل النقل والمواصلات والتقدم العلمي بشكل عام ، ومع ذلك فهي لم تكتمل بعد.
* مظاهر وأسباب العولمة :

العولمة هي اقتصادية في مظهرها العام ، وعلى رغم التطورات والتغيرات المتسارعة التي حدثت في النصف الأخير من القرن العشرين والتي كان لها الأثر الكبير على مجريات اقتصاديات العالم فإن معظم الكتاب يجمعون على أن هناك أربعة عناصر أساسية يعتقدون أنها أدت إلى بروز تيار العولمة وهي :

- تحرير التجارة الدولية .
-تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- الثورة المعرفية.
- تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات.

* مبدأ مونرو:

وضعه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو عام 1823 م وحمل اسمه ؛ وينص على تطبيق سياسة شبه انعزالية في الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها الخارجية، وظل هذا المبدأ سائداً في محدودية الدور الأمريكي في السياسة الدولية حتى الحرب العالمية الثانية في القرن الحالي حين خرجت أمريكا إلى العالم كقوة دنيوية عظمى.


* مفهوم السندات:
السندات: جمع سند ، وهو في اللغة : انضمام الشيء إلى الشيء .
وأما في الاصطلاح فهو : صك قابل للتداول تصدره الشركة أو الدولة يمثل قرضاًَ طويل الأجل ؛ يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام .

الفائدة من السندات :
السندات عبارة عن قروض ، فبعض الشركات – خصوصاًَ الكبيرة – تلجأ إلى السندات لحاجتها إلى الأموال ؛ إما لأن توسِّع أعمالها التجارية أو لكي تفي ببعض ديونها أو غير ذلك من الأغراض ، فتقوم بطرح سندات للجمهور في الأسواق ، فهم لا يريدون أن يُدخِلوا معهم شريكاًَ ؛ بل يريدون أن تكون الشركة خاصة بشركائها المساهمين فيها أولاًَ ؛ فبدل من أن يطرحوا أسهماًَ للشركة فيدخل الناس معهم شركاء في الشركة ويزاحمونهم في الأرباح ؛ يقومون بطرح السندات ؛ حيث يأخذون من الناس دراهم على شكل قروض ويعطون على هذه القروض فوائد .

تعريف التدفقات الاقتصادية:
هي التيارات السلعية والنقدية التي تتم بين مختلف الاعوان الاقتصاديين
التدفق الاقتصادي عبارة عن حركة مجموعة السلع او الخدمات او النقود التي تنتقل من عون اقتصادي الى عون اخر.
أنواع التدفقات :
1-التدفقات الحقيقية :
هي حركة ( او انتقال) السلع والخدمات بين الاعوان الاقتصاديين
2-التدفقات النقدية :
هي حركة النقود بين الاعوان الاقتصاديين في اتجاه معاكس للتدفق الحقيقي

بورك فيك اخي